تحقیق شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

شرکت و معاونت در قتل عمدی

عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل شرکت یا معاونت پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم قتل عمدی مورد بررسی قرار می گیرد.

سابقه تاریخی شرکت در جرم

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهده حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت. ...

شرکت در قتل عمد

شرکت در جرم، به موجب ماده 42 قانون مجازات اسلامی زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت. در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصره ماده 42 دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.

بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همه حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.

مجازات شرکت در قتل عمد

در مورد کیفر شرکای در قتل، برخی معتقدند که قصاص کردن همه شرکا بر خلاف اصل مماثله، که زیربنای قصاص را تشکیل می دهد، بوده و با برخی از دستورات قرآنی مثل النفس بالنفس یا فلایسرف فی القتل ، منافات دارد. لیکن عقیده جمهور فقهای اهل سنت و نظر مشهور در میان فقهای شیعه آن است که در چنین حالتی، همه مرتکبان بدون توجه به تعداد آنها، قاتل محسوب شده و طبق موازین مربوطه قابل مجازات می باشند. زیرا در غیر اینصورت، هر کس که قصد قتل را داشته باشد، برای فرار از قصاص برای خود شریکی در ارتکاب جرم می جوید، در حالی که دلیلی برای سقوط قصاص، به صرف تعدد قاتلان، وجود ندارد.